تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۹۸۳۷
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با جزئیات این طرح موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری مصوب ١/٤/١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدامهرنماید؟
پاسخ
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ١/٤/١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن تشریح طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در صحن علنی مجلس عنوان کرد: این استفساریه بیش از ۴ یا ۵ بار در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و اصلاح شد و نهایتا جمع بندی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان قوه مجریه منجر به مواردی شد که امروز از طریق کمیسیون اجتماعی به سمع و نظر نمایندگان رسید.
علیرضا سلیمی در تذکر آئین نامه‌ای این استفساریه را با توجه به اینکه عطف ماسبق است با نظر تفسیری شورای نگهبان مغایر و مخالف با اصل ۷۳ قانون اساسی عنوان کرد همچنین با اشاره به اینکه طرح به نحوی اصلاح قانون شهرداری است آن را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و با توجه به عطف ماسبق بودن آن، آن را دارای بار مالی و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که در پاسخ به آن رئیس مجلس شورای اسلامی با توضیحاتی این تذکرات را ناوارد اعلام کرد.
ادیانی نماینده دولت ضمن مخالفت با استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، این استفساریه را دارای ۲ مشکل اساسی خواند و گفت: با ۳ اصل قانون اساسی سایش دارد، دولت اعتقاد دارد این استفساریه دارای بار مالی است بنابراین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. دلیل دوم ما در رد این استفساریه این است که به سبب آن قانون دیگری نقض می‌شود همچنین در سوال و جواب دوم آن عطف ماسبق می‌شود و برای شهرداری ها، دهیاری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می‌کند.
علی اصغر عنابستانی نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با این استفساریه، عنوان کرد: ما ادعا داریم که باید از کارگر حمایت کنیم که این حمایت با شعار انجام نمی‌شود، در حال حاضر طبق آمار حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر در کشور داریم که کمتر از ۷۰۰ هزار نفر آنها بیمه و مابقی آنها بدون بیمه هستند. در اصلاح قانون تامین اجتماعی موظف شده کارگر را بیمه کند بنابراین ما هرچه درآمد تامین اجتماعی را کاهش دهیم تعداد بیشتری از کارگران را از بیمه خارج می‌کنیم و لذا ما باید درآمد تامین اجتماعی را پایدار و اضافه کنیم.
وی افزود: در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است، همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بنا‌هایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می‌شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می‌کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.
احمد دنیامالی در موافقت با طرح کلیات استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: پروانه‌های ساختمانی در گذشته دچار مشکل بودند و باید در کمیسیون‌های مختلف از جمله ماده ۱۰۰ در مورد آنها صدرو رأی می‌شد، بحث بیمه کارگران شامل آن دسته از مودیانی است که به هر نحوی اضافه بنا و طبقه داشته و یا پروانه نداشتند.
نماینده بندرانزلی در مجلس یازدهم ادامه داد: این استفساریه، استفساریه منطقی و اصولی است و ضروری است نمایندگان به آن رأی مثبت دهند و به تأمین اجتماعی فرصت دهیم در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گام بزرگی بردارند.
موسوی لارگانی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات طرح استفساریه مذکور گفت: دولت نهم و دهم اقدام بسیار ارزشمندی را انجام داد و اقشار ضعیفی مانند کارگران ساختمانی، کشاورزان و قالیبافان که هیچ بیمه‌ای نداشتند را بیمه کرد، اما متأسفانه دولتهای بعدی به بهانه‌های واهی بیمه آنها را قطع کرد و برخی از بانوان قالیباف در سراسر کشور ۱۰ تا ۱۵ سال بیمه را پرداخت کرده، اما به دلیل تأخیر یک روزه در پرداخت بیمه آنها قطع شده و این ظلمی در حق اقشار ضعیف است.
وی ادامه داد: مخالفان در مورد استفساریه مخالفت جدی نکردند بنابراین ضروری است نمایندگان به این استفساریه رأی مثبت دهند.
جعفرقادری نیز در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این استفساریه دارای ۳ سوال بود که یک سوال آن در کمیسیون اجتماعی حذف شد البته برخی نمایندگان نگران هستند که ما قانون را توسعه دهیم، اما در این رابطه استفساریه مطرح شده و قصدی برای گسترش قانون نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم افزود: وزیر کشور باید مشخص کند که چه نوع عوارضی مرتبط با پروانه بوده و چه عوارضی نیست و سوال اول استفساریه مطلب را روشن کرده و نگرانی مخالفان به جا نیست؛ متأسفانه در طول ۱۰ ماه عوارض به به صورت نجومی از ۹ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حق بیمه ۲۰ تا ۳۰ برابر شد، چرا باید این مبلغ بالا را پرداخت کنند. امیدواریم سوال سوم که در کمیسیون حذف شده را مجدداً در استفساریه مدنظر قرار دهیم.
محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: موضوع کارگران ساختمانی یکی از موضوعات و نیازهای جدی و اساسی کشور است و باید موضوع بیمه کارگران ساختمانی حل شود.
وی افزود: باید مشخص شود پیرو منابعی که بیمه‌ها در این رابطه دریافت کرده اند چه تعداد از کارگران تاکنون بیمه شده و از این بیمه استفاده می‌کنند.
آصفری با بیان اینکه این قانون شامل حال همه کارگران ساختمانی نمی‌شود، تصریح کرد: در این طرح قرار است بیمه‌ها را به سراغ کسانی که ساخت و سازشان به اتمام رسیده و تخلف ساختمانی داشته اند بفرستیم و این بدین منظور است که اگر مالک ساختمانی قرار بوده تا ۶۰ درصد تراکم ساختمانی داشته ولی ۷۰ درصد انجام داده است، باید مجوز پایان کار از بیمه‌ها بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید مردم را در زمینه موضوعاتی از این قبیل نقره داغ کنیم، گفت: باید تکلیف مردم در این موضوعات به درستی روشن باشد.
آصفری در ادامه با اشاره به موضوع اجرای مصوبه مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در حال حاضر در ابتدای سال اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان هستیم و تقاضا داریم دولت و سازمان برنامه و بودجه منابع لازم اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
وی تاکید کرد: همچنین باید موضوع ساماندهی کارکنان دولت به سرعت تعیین تکلیف شود تا به واسطه این موضوع سازمان اداری و استخدامی کشور شرکت‌های واسطه‌ای را حذف کند.
فاطمه مقصودی در ادامه در مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: کارگران ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند. قانون کارگران ساختمانی از بهترین قوانینی است که باید در مجلس تعیین تکلیف شود تا این افراد از حق بیمه مناسب برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا کارگران ساختمانی جدید بیمه نمی‌شوند این در حالی است که ساخت و ساز‌های متعددی در شهر انجام شده و منابع زیادی در این بخش‌ها هزینه می‌شود.
مقصودی تاکید کرد: این طرح باعث می‌شود تا حق بیمه ۲۰۰ هزار نفر از کارگران حذف شود، همچنین به موجب این طرح منابع حق بیمه کارفرمایان کاهش پیدا می‌کند و کارگران جدید هم بیمه نخواهند شد که باید تکلیف این موارد مشخص شود.
محمدرضا صباغیان بافقی در ادامه و مخالفت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: در این استفساریه آنچه مشخص است که ما در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ قانونی را مصوب کردیم که منجر به افزایش حق بیمه برای ساخت و ساز شد.
وی افزود: قبل از این مصوبه حق بیمه و منابعی برای کارگران پرداخت نمی‌شود، اما با این قانون یک دفعه حق بیمه کارگران چندین برابر شد.
صباغیان تاکید کرد: در ادامه و در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲ ما این موضوع را تعدیل کردیم تا حق بیمه کمتری گرفته شود منتهی این مسئله چند ایراد داشت، با همه این اوصاف در طرح مذکور موضوع تعمیرات اساسی ساختمانی مورد ذکر قرار گرفته که باید مشخص شود حائز چه اهدافی است به عنوان مثال اگر قرار باشد برای تعویض یک پنجره ساختمانی مردم حق بیمه بپردازند، این موضوع مناسب نیست و حائز ایراد است.
صباغیان در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب گرانی کالا‌های اساسی مردم، تاکید کرد: وضعیت گرانی کالا‌ها سرسام آور شده و به اصطلاح گرانی بیداد می‌کند، این شرایط باعث نارضایتی همه مردم شده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از شما می‌خواهیم جلسه ویژه‌ای در قالب علنی و یا غیر علنی ترتیب داده شود تا به موضوع گرانی‌ها پرداخته شود چرا که جامعه از مجلس و نمایندگانش انتظاراتی دارد که باید برآورده شود.
صباغیان در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: این طرح از جمله دستاورد‌های مهم مجلس قلمداد می‌شود از این رو پیرو این طرح انتظاراتی در جامعه ایجاد شده و اگر به این انتظارات پاسخ داده نشود نارضایتی زیادی شکل خواهد گرفت بنابراین بنده تقاضا دارم موضوع گرانی سرسام آور و همچنین تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت در قالب جلسه ویژه‌ای با حضور مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مدنظر قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران ساختمانی صدور پروانه ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی عوارض صدور پروانه مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی تامین اجتماعی تعیین تکلیف قانون اساسی حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۹۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است